ضرائب على رأس المال بدل العمل: حلٌّ لبطالة الذكاء الاصطناعي؟

ما الذي يعنيه "ضرائب على رأس المال بدل العمل"؟

الفكرة تقوم على مقارنة بسيطة. الدولة تجمع أموالها من مصدرين: العمل (رواتب الموظفين وضرائب الأجور) ورأس المال (أرباح الشركات، أرباح الأسهم، مكاسب بيع الأصول).

ما يلاحظه أصحاب الاقتراح أن السياسة الأمريكية فضّلت طويلًا فرض ضرائب أقل على الأرباح والاستثمار. أي أن الدولار الذي يأتي من عمل إنسان يُحمَّل عبئًا أعلى من الدولار الذي يأتي من أصل مملوك.

الاقتراح: اقلب المعادلة. خفّف على العمل، وارفع على رأس المال، لأن الذكاء الاصطناعي حوّل رأس المال إلى بديل مباشر للعامل لا مكمّل له.

لماذا يهمّك

لأن الضرائب ليست تفصيلًا محاسبيًا، بل هي التي تحدد ما إذا كان مديرك سيوظّف شخصًا أو يشترك في نظام آلي.

عندما تكون تكلفة الموظف محمّلة بضرائب أجور، وتكلفة البرمجيات والأجهزة قابلة للخصم أو معفاة جزئيًا، فالحساب المالي يدفع نحو الآلة حتى قبل أن نسأل من يؤدي العمل أفضل.

هذا يعني أن جزءًا من موجة الاستبدال الحالية ليس نتيجة تفوّق تقني فقط، بل نتيجة تصميم ضريبي قديم لم يُراجَع.

كيف صار النظام منحازًا ضد الموظف؟

الانحياز لم يكن مقصودًا. بُني على منطق اقتصادي قديم: شجّع الاستثمار، فيشتري رجل الأعمال مصنعًا، والمصنع يحتاج عمالًا، فيتوسّع التوظيف.

هذا المنطق كان صحيحًا حين كان رأس المال يحتاج بشرًا لتشغيله. الآلة كانت تكبّر إنتاج العامل ولا تلغيه.

ما يقوله المدافعون عن الاقتراح إن هذه العلاقة تتغيّر. رأس المال الجديد، أي النماذج والحواسيب التي تدرّبها، يمكنه أداء المهمة كاملة. وعندها لا يعود دعم الاستثمار وسيلة لدعم التوظيف.

الحساب الذي يجريه المدير قبل أن يقرر

ضع نفسك في موقع صاحب شركة متوسطة. أمامك خياران لأداء المهمة نفسها:

• موظف: راتب، ضرائب أجور، تأمين، ساعات محدودة، إجازات.
• نظام آلي: اشتراك أو ترخيص، يُسجَّل كمصروف تشغيلي أو أصل يمكن إطفاؤه، ويعمل بلا توقف.

وحين تنخفض أسعار الاستخدام كما رأينا في تخفيضات أسعار النماذج مؤخرًا، تصبح الكفة أثقل. الاقتراح الضريبي يحاول موازنة هذه الكفة، لا منع الأتمتة.

الاعتراضات التي ستواجه الفكرة أول يوم

الاقتراح جذاب على الورق، لكنه يفتح ثلاثة أبواب صعبة:

• هروب رأس المال: الأموال تتحرك أسرع من البشر. رفع الضريبة في بلد واحد قد ينقل الاستثمار إلى بلد آخر بدل أن ينقل العائد إلى الخزينة.
• تباطؤ الاستثمار: ضريبة أعلى على الأرباح تعني عائدًا أقل على بناء مراكز البيانات والبحث، وهي القطاعات التي تخلق وظائف عالية الأجر أيضًا.
• مشكلة التعريف: ما هو "رأس المال المستبدل للعمل" بدقة؟ الحاسوب الذي يساعد الموظف والنظام الذي يلغيه قد يظهران في الدفاتر بالشكل نفسه.

بين الفكرة والقانون مسافة طويلة

يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة: لا يوجد حتى الآن قانون أمريكي يفرض ضرائب أعلى على رأس المال لمواجهة بطالة الأتمتة، ولا مشروع قانون معلن يفعل ذلك.

ما يحدث هو نقاش بين اقتصاديين وصنّاع سياسة حول إعادة النظر في توجّه ضريبي عمره عقود. وتحويل مثل هذا التوجه إلى تشريع يمرّ بالكونغرس، وبمعارضة قطاعات كاملة، وبانتخابات.

الأرقام أيضًا غائبة. لم يُطرح جدول نسب محدد ولا تقدير لحجم الإيرادات المتوقعة، لذا فالحديث عن أثر رقمي دقيق سابق لوقته.

بالنسبة للمنطقة العربية

النقاش أمريكي، لكن أثره لن يبقى أمريكيًا. والسبب أن هيكل الضرائب في المنطقة العربية مختلف جذريًا عن الحالة التي يعالجها الاقتراح.

معظم دول الخليج لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد. أي أن "ضريبة العمل" التي يريد الاقتراح تخفيفها غير موجودة أصلًا هناك، وتعتمد الإيرادات على الاستهلاك والرسوم والموارد. النتيجة أن نسخة خليجية من الفكرة ستكون نقاشًا عن ضريبة على أرباح الشركات وحدها، لا عن نقل العبء من العمل إلى رأس المال.

في الدول ذات الأجور المنخفضة والتوظيف الحكومي الواسع، مثل مصر والمغرب وتونس والأردن، الصورة معاكسة. العمل رخيص أصلًا، فالحافز لاستبدال الموظف بنظام آلي أضعف اقتصاديًا في المهام البسيطة. لكن الخطر ينتقل إلى مكان آخر: الوظائف الموجّهة للخارج.

هنا يظهر أهم ما يجب متابعته:

• مراكز الخدمة والدعم الفني: إذا رفعت أمريكا كلفة رأس المال، قد يبحث المشغّلون عن بشر أرخص بدل الأنظمة الآلية، وهذا في مصلحة سوق التوظيف في المنطقة. والعكس صحيح تمامًا إن ثبّتت أمريكا الحافز الحالي.
• العمل الحر عن بعد: المبرمج أو المصمم أو كاتب المحتوى العربي الذي يبيع خدماته لعميل أمريكي يعمل عمليًا داخل هذه المعادلة الضريبية دون أن يراها.
• التحويلات المالية: اقتصادات عربية عدة تعتمد على تحويلات مواطنيها في الخارج، وأي تغيير في تكلفة تشغيل البشر مقابل الآلات في الدول المستقبِلة للعمالة يمسّ هذا المصدر.

ما يمكن للقارئ فعله اليوم عمليًا محدود لكنه واضح: لا انتظار لتشريع في واشنطن. الحماية الحقيقية أن تصبح الجهة التي تشغّل الأدوات لا الجهة التي تنافسها، وأن تتقن استخدام الوكيل الذكي والأدوات التوليدية في مجالك بدل معاملتها كخصم.

الخلاصة

الاقتراح لا يعِد بمنع فقدان الوظائف، بل بإعادة توزيع فاتورتها. يقول إن الدولة إذا استمرت في معاقبة التوظيف ومكافأة الأصول، فهي تدفع الشركات نحو الأتمتة بأموال عامة.

حتى الآن نحن أمام فكرة تُناقش، لا سياسة تُطبَّق، وبلا نسب أو أرقام معلنة. لكن ورودها في النقاش الأمريكي العام مؤشر على أن ملف الذكاء الاصطناعي انتقل من قسم التقنية إلى قسم المالية العامة.

والمنطقة العربية معنية بالنتيجة أكثر مما تبدو، لأن قرار توظيف بشر في القاهرة أو الرياض أو عمّان لصالح عميل غربي يتأثر بحساب ضريبي يُكتب في مكان آخر.