محامٍ قلب سوق المحاماة مرة، ويستهدفها الآن بالذكاء الاصطناعي

من هو الرجل الذي أزعج مكاتب المحاماة الكبرى مرة؟

ديفيد فوكس ليس اسمًا عاديًا في عالم المحاماة الأمريكية. ساهم في تحويل مكتب Kirkland & Ellis إلى واحد من أقوى مكاتب المحاماة في العالم، وفق ما ذكرته صحيفة Wall Street Journal.

اليوم يقول إن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل القطاع، ولديه خطة لإحداث تغيير جديد في المهنة. الصحيفة لم تنشر كل تفاصيل هذه الخطة، لذا نتعامل مع الإعلان كإشارة اتجاه لا كمنتج جاهز.

أهمية الخبر ليست في الشخص وحده، بل في موقعه. حين يتحدث أحد بُناة أكبر مكتب محاماة عن الأتمتة، فهذا ليس رأي متحمس من الخارج، بل قراءة من داخل غرفة القرار.

لماذا يهمّك

الخدمات القانونية من أغلى ما يشتريه صاحب المشروع الصغير والموظف على حد سواء. مراجعة عقد، صياغة اتفاقية شراكة، رد على إنذار قانوني: كلها ساعات تُحتسب بالمال.

إذا نجحت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (تقنية تنتج نصوصًا جديدة بناء على أوامر مكتوبة) في تقليص هذه الساعات، فالسعر النهائي يتأثر. ليس بالضرورة أن ينخفض، لكن معادلة التسعير ستُعاد كتابتها.

وإن كنت طالب قانون أو محاميًا في بداية طريقه، فالتغيير يلمسك مباشرة: المهام التي كانت تدريبك الأول هي أول ما تُسلّمه المكاتب للبرمجيات.

العدو الحقيقي ليس المحامي، بل الساعة

مكاتب المحاماة الكبرى بُنيت على منطق واحد: كلما زادت ساعات العمل زاد الدخل. هذا النموذج يكافئ البطء، ويجعل الكفاءة عدوًا للربح.

الذكاء الاصطناعي يهدم هذا المنطق من أساسه. عمل استغرق 20 ساعة قد يستغرق ساعتين، فتختفي 18 ساعة من الفاتورة.

أمام المكاتب خيارات محدودة:

• الانتقال إلى أسعار ثابتة لكل مهمة بدلًا من الساعة.
• التسعير بحسب قيمة النتيجة للعميل لا بحسب الوقت المستهلك.
• الاعتماد على التسعير بالاستخدام في المنصات القانونية الرقمية.

أي مكتب يؤجل هذا القرار سيجد عميله يطرح السؤال قبله: لماذا أدفع ثمن ساعات لم تُعمل فعلًا؟

أي أعمال المحامي تتحول إلى برمجيات أولًا؟

الأتمتة لا تبدأ من المرافعة أمام القاضي، بل من العمل الصامت الذي يستهلك أغلب الوقت.

• مراجعة العقود: قراءة مئات الصفحات لاستخراج بنود المسؤولية والإنهاء والغرامات.
• البحث القانوني: التنقيب في السوابق والأنظمة والقرارات القضائية.
• التدقيق قبل الاستحواذات: فرز آلاف المستندات في صفقات الدمج والشراء.
• الصياغة الأولى: مسودات المذكرات والخطابات والاتفاقيات النمطية.

تقنية التوليد المعزّز بالاسترجاع (ربط النموذج بقاعدة مستندات موثوقة قبل الإجابة) هي المفتاح هنا، لأنها تقيّد الإجابة بالمصادر الفعلية بدلًا من الذاكرة العامة للنموذج.

حين يستشهد النموذج بحكم لم يوجد قط

أخطر ما يواجه المحامي المستخدم لهذه الأدوات هو الهلوسة: أن يخترع النموذج سابقة قضائية أو مادة قانونية بثقة تامة.

في القانون، الخطأ ليس تفصيلًا شكليًا. مذكرة تحتوي مرجعًا وهميًا تُعرّض المحامي للمسؤولية المهنية، وتضر بموكله قبل أن تضر به.

لذلك يبقى الإشراف البشري شرطًا لا خيارًا. أفضل استخدام حاليًا هو أن ينتج النموذج المسودة، ويتحقق المحامي من كل مرجع بنفسه قبل التسليم.

من يخسر أولًا داخل المكتب؟

الهيكل التقليدي لمكاتب المحاماة يشبه الهرم: شركاء قليلون في القمة، وأعداد كبيرة من المحامين الجدد في القاعدة يؤدون العمل الكثيف.

الأتمتة تضغط على القاعدة لا القمة. المكتب الذي كان يحتاج عشرة محامين جدد لفرز المستندات قد يحتاج ثلاثة مع أدوات جيدة.

لكن هناك وجه آخر: المحامي الجديد الذي يتقن هذه الأدوات يصبح أعلى قيمة من أقرانه، لأنه ينجز عمل فريق كامل. الفرق لن يكون بين قديم وجديد، بل بين من يتقن الأداة ومن يقاومها.

ما لم يكشفه الخبر بعد

حتى الآن لا نعرف شكل مشروع فوكس بالتفصيل: هل هو مكتب بنموذج تسعير مختلف، أم شركة تقنية قانونية، أم صيغة ثالثة.

لا نعرف كذلك حجم التمويل ولا الشركاء ولا موعد الانطلاق. هذه معلومات لم تُنشر، ونحن لا نخمّنها.

ما نعرفه أن الرجل نجح مرة في تغيير قواعد سوق مكتظ ومحافظ. وهذا وحده سبب كافٍ لمتابعة ما سيفعله.

بالنسبة للمنطقة العربية

القطاع القانوني العربي يواجه المعادلة نفسها، مع فروق تجعلها أصعب وأكثر فرصًا في الوقت ذاته.

أولًا، اللغة. معظم أدوات القانون الذكية بُنيت على نصوص إنجليزية. النصوص العربية تحمل تحديات إضافية: التشكيل الآلي، اختلاف المصطلح القانوني بين دولة وأخرى، ومشكلات النص من اليمين إلى اليسار في المستندات الممسوحة. النموذج الذي يقرأ عقدًا أمريكيًا بدقة قد يخفق في عقد إيجار مكتوب بلغة قانونية محلية.

ثانيًا، تعدد الأنظمة. لا يوجد قانون عربي واحد. ما يصح في القاهرة لا يصح في الرياض أو الدار البيضاء. أي أداة مفيدة فعلًا تحتاج ضبطًا دقيقًا على تشريعات كل بلد على حدة، وهذه فرصة واضحة لشركات محلية تعرف السياق.

ثالثًا، من يتأثر عمليًا:

• صاحب المشروع الصغير: يمكنه فهم عقد قبل توقيعه بدل توقيعه على عمى، شرط ألا يعتبر ذلك بديلًا عن استشارة محامٍ.
• المكاتب المتوسطة: تستطيع منافسة الكبار في سرعة إعداد المسودات ومراجعة الملفات.
• الإدارات القانونية في الشركات: تقلّل إسناد المهام النمطية إلى مكاتب خارجية.
• طالب القانون: مهارة صياغة البرومبت (الأمر المكتوب الموجّه للنموذج) صارت جزءًا من أدواته المهنية.

رابعًا، السرّية. رفع ملف موكل إلى خدمة سحابية أجنبية قرار قانوني لا تقني. راجع لوائح حماية البيانات في بلدك، واسأل عن مكان تخزين الملفات وهل تُستخدم في بيانات التدريب أم لا.

لم تُعلن أي جهة عن موعد لإتاحة مشروع فوكس أو ما يشبهه في المنطقة، والحديث هنا عن اتجاه عام لا عن خدمة جاهزة.

الخلاصة

ديفيد فوكس ساعد في بناء أحد أقوى مكاتب المحاماة في العالم، والآن يرى أن التغيير القادم اسمه الذكاء الاصطناعي. تفاصيل خطته لم تُعلن بعد.

لكن الاتجاه لا يحتاج إعلانًا. العمل القانوني المتكرر يتحول إلى برمجيات، والفاتورة بالساعة تفقد منطقها، والمحامي الذي يحسن استخدام الأداة يسبق من ينتظر.

للمحامي العربي خطوة عملية اليوم: اختر مهمة واحدة متكررة في مكتبك، جرّب أتمتتها، وتحقّق من كل مخرج بنفسك قبل أن يخرج باسمك.