ChatGPT يتصدّر أدوات الذكاء الاصطناعي المدفوعة في الكونجرس

ما تقوله دفاتر الصرف في الكونجرس

سجلات الإنفاق في مجلس النواب الأمريكي تكشف أن ChatGPT، روبوت المحادثة الذي تطوّره شركة OpenAI، يتصدّر الاستخدام المدفوع لأدوات الذكاء الاصطناعي داخل الكونجرس.

المعلومة لا تأتي من إعلان تسويقي ولا من دراسة استطلاعية، بل من دفاتر الصرف الرسمية. مكاتب النواب تدفع فعلًا مقابل الاشتراك، وتسجّل ذلك في نفقاتها المعلنة.

هذا الفرق مهم. الحديث هنا عن مال عام مرصود لأداة برمجية، لا عن موظف يجرّب النسخة المجانية على هاتفه.

لماذا يهمّك

ما يحدث في الكونجرس يرسم خط الاتجاه العام. عندما تدرج مؤسسة تشريعية كبرى اشتراك روبوت محادثة في نفقاتها الرسمية، فإن الأداة تخرج من خانة التجربة إلى خانة أدوات العمل المعتادة.

الأثر يتجاوز واشنطن. الجهات الحكومية في العالم تراقب بعضها، والوزارات والبرلمانات تنقل الممارسات الإدارية عن نظيراتها. القرار الذي يبدو محليًا اليوم يصبح مرجعًا في مكان آخر بعد أشهر.

وإن كنت تعمل في جهة حكومية أو مؤسسة كبيرة، فالسؤال المطروح عليك تغيّر: لم يعد "هل نستخدم هذه الأدوات؟" بل "بأي قواعد نستخدمها؟"

ثلاث مهام حوّلت الروبوت إلى موظف إداري

وفق التقرير، تتركّز استخدامات المكاتب في ثلاث مهام محددة:

• صياغة المذكرات الداخلية، وهي الوثائق التي تنتقل بين الموظفين لتلخيص موقف أو ملف.
• تلخيص التشريعات، أي تحويل مسودات القوانين الطويلة إلى ملخصات قابلة للقراءة السريعة.
• المساعدة في التواصل مع الناخبين، وهو العمل الأكثر تكرارًا في أي مكتب نيابي: الرد على آلاف الرسائل والشكاوى.

لاحظ القاسم المشترك. الثلاث مهام كتابية وتكرارية وتستهلك ساعات طويلة من موظفين مؤهلين لعمل أهم. هذه بالضبط المنطقة التي تنجح فيها أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم.

ما لا تكشفه السجلات

التقرير لا يذكر المبالغ الإجمالية، ولا عدد المكاتب المشتركة، ولا توزيعها بين الحزبين. "الهيمنة" هنا وصف للحصة النسبية بين الأدوات المدفوعة، لا رقمًا معلنًا.

كذلك لا يوجد في المادة ما يشير إلى استخدام الروبوت في صياغة نصوص قوانين نهائية أو في اتخاذ قرارات تشريعية. الاستخدام الموثّق إداري ومساعد.

وهذا تمييز يجب ألا يضيع في العنوان. الفرق بين "أداة تلخّص لك مسودة قانون" و"أداة تكتب القانون" فرق جوهري.

خطر الهلوسة حين يكون النص تشريعيًا

الهلوسة، أي إنتاج النموذج معلومة تبدو سليمة لكنها غير صحيحة، مشكلة معروفة في كل النماذج اللغوية الكبيرة. في مذكرة تسويقية قد تمرّ بلا ضرر كبير. في ملخّص لمسودة قانون قد تُنتج فهمًا خاطئًا لبند حقيقي.

لهذا يبقى الإشراف البشري شرطًا لا رفاهية. الموظف الذي يستلم ملخصًا آليًا لتشريع من مئة صفحة يحتاج إلى العودة للنص الأصلي في كل نقطة حساسة.

وهناك بعد ثانٍ: رسائل الناخبين تحتوي بيانات شخصية وشكاوى حساسة. أي إدخال لهذه البيانات في أداة خارجية يفتح ملف الخصوصية بالكامل، والمادة المصدرية لا تتناول كيف تعالج المكاتب هذه المسألة.

من فوضى الاستخدام الفردي إلى بند في الميزانية

حين تشتري مؤسسة اشتراكًا رسميًا، فهي تفعل شيئًا أهم من دفع المال. تنقل الاستخدام من الظل إلى النور.

الموظفون في كل مكان يستخدمون هذه الأدوات أصلًا، بحساباتهم الشخصية وبلا رقابة. الاشتراك المؤسسي يتيح ضبط ذلك: سياسات واضحة لما يُدخل وما لا يُدخل، وحدود لما يُنشر دون مراجعة.

وهذا ما يستحق النقل عن التجربة الأمريكية، لا مجرد اسم الأداة.

بالنسبة للمنطقة العربية

عدة حكومات عربية أعلنت خلال السنوات الأخيرة استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، والإمارات أول دولة في العالم تُنشئ وزارة مخصصة له. لكن ما يكشفه خبر الكونجرس شيء مختلف عن الاستراتيجيات الكبرى: إنه الاستخدام اليومي المملّ في المكاتب.

الأعمال التي تصفها السجلات الأمريكية موجودة حرفيًا في كل جهة حكومية عربية: مذكرات داخلية، تلخيص لوائح وأنظمة، رد على شكاوى المواطنين. الفارق أن هذه المهام بالعربية، وهنا تظهر تحديات إضافية:

• جودة العربية الرسمية: النصوص الحكومية العربية لها قوالب صياغية دقيقة، والنماذج تجيدها بدرجات متفاوتة وتحتاج مراجعة أشد من الإنجليزية.
• اللهجات: شكاوى المواطنين تصل بالعامية غالبًا، وفهمها آليًا أصعب من الفصحى.
• سيادة البيانات: بيانات المواطنين لا يمكن إدخالها في خدمة سحابية خارجية دون إطار قانوني واضح، وهذا ما يدفع بعض الجهات نحو نماذج تُشغَّل محليًا أو خدمات مستضافة داخل الدولة.
• الشفافية: السبب في معرفتنا بهذا الخبر أصلًا هو أن سجلات إنفاق مجلس النواب معلنة. نشر بيانات مماثلة عربيًا سيتيح للصحافة والباحثين معرفة ما تشتريه الجهات فعلًا.

ما يمكنك فعله اليوم إن كنت موظفًا في جهة عامة: اسأل عن سياسة مكتبك المكتوبة لاستخدام هذه الأدوات. إن لم تكن موجودة، فالاستخدام يحدث بلا ضوابط، وهذا أخطر من عدم الاستخدام.

الخلاصة

سجلات مجلس النواب الأمريكي تُظهر أن ChatGPT صار الأداة المدفوعة الأبرز للذكاء الاصطناعي في الكونجرس، في مهام إدارية وكتابية بحتة: مذكرات، ملخصات تشريعية، رسائل ناخبين.

الخبر لا يقول إن الذكاء الاصطناعي يكتب القوانين. يقول إنه صار يكتب الورق المحيط بها. وهذه هي النقطة التي ستصل منها الأدوات إلى المكاتب الحكومية العربية أيضًا، إن لم تكن قد وصلت بالفعل بلا إعلان.