كتب نادرة تُقصّ وتُمسح ثم تُتلف لتدريب النماذج

المقصّ الهيدروليكي يأتي قبل الماسح الضوئي

الوصف المتداول للعملية بسيط وقاسٍ في الوقت نفسه. تُشترى كتب مستعملة بالجملة، ثم يُقطع كعب الكتاب بمقصّ هيدروليكي لتتحرر الصفحات ورقة ورقة.

بعد ذلك تمرّ الأوراق في ماسح ضوئي صناعي سريع، فيتحول النص إلى ملفات رقمية تُضاف إلى بيانات التدريب (المواد التي يتعلم منها النموذج اللغوي). الورق نفسه لا يعود إلى الرفّ، بل ينتهي في التخلص أو إعادة التصنيع.

السبب في القطع تقني بحت: الكتاب المفكوك يُمسح أسرع بكثير وبجودة أعلى من الكتاب المجلّد الذي يجب تقليب صفحاته يدويًا أو ضغطها على زجاج الماسح.

لماذا يهمّك

النموذج الذي تسأله عن كتاب قديم قد يكون قرأه بالفعل، بينما أنت لن تجد نسخة منه أبدًا. هذه هي المعادلة المقلوبة في القصة كلها.

الكتاب الرقمي يمكن نسخه ملايين المرات، لكن الكتاب المطبوع النادر نسخة مادية واحدة، وإذا قُطعت وأُتلفت فلا رجعة. المعرفة انتقلت إلى داخل نظام مغلق تملكه شركة، وخرجت من المجال العام.

والأهم: النص الممسوح لا يُنشر للناس. يُستخدم لتحسين إجابات النموذج، أي أن المستفيد الأول هو المنتج التجاري لا القارئ.

قاعدتان قانونيتان تحميان هذا المقصّ

الممارسة، وفق ما ورد في المصدر، تستند إلى ركيزتين في القانون الأمريكي:

• مبدأ البيع الأول: من يشتري نسخة مادية من كتاب يملك تلك النسخة ويحق له بيعها أو إهداؤها أو تمزيقها. حق المؤلف يغطي النشر والنسخ، لا مصير النسخة الورقية.
• الاستخدام العادل: استثناء يسمح باستخدام مواد محمية دون إذن في حالات معينة، ومنها ما يُعتبر تحويليًا أي ينتج شيئًا مختلفًا عن العمل الأصلي.

الجمع بين القاعدتين ينتج نتيجة غريبة: تحويل مكتبة كاملة إلى أوزان داخل نموذج قد يكون قانونيًا، بينما تحميل الكتاب نفسه من موقع قرصنة ليس كذلك. الفارق ليس في الاستخدام، بل في طريقة الحصول على النسخة.

الرقمنة تُطيل عمر الكتاب، وهذه تُنهيه

المكتبات ودور المحفوظات تمسح الكتب النادرة منذ سنوات، لكنها تفعل ذلك بأجهزة لا تفكّ التجليد، وتعيد الكتاب إلى الخزانة بعد المسح. النسخة الرقمية تُضاف، والأصل يبقى.

ما يُوصف هنا مختلف في الجوهر: المسح ليس حفظًا بل استهلاكًا. الكتاب يُعامل كمادة خام تُستنزف مرة واحدة ثم تُرمى.

وحين يكون الكتاب متوقفًا عن الطبع ولم تبقَ منه إلا نسخ قليلة، فإن كل نسخة تُتلف تقرّب العمل خطوة من الاختفاء المادي الكامل.

سوق الكتب المستعملة يكتشف عميلًا لا يقرأ

الوجه التجاري في القصة أن بائعي الكتب المستعملة صاروا مستفيدين من الطلب الجديد. مخزون كان راكدًا لسنوات وجد مشتريًا يدفع بالكمية لا بالعنوان.

هذا يغيّر المنطق داخل السوق. البائع الذي يبيع بالوزن أو بالصندوق لا يفرّق بين رواية شائعة وطبعة أولى نادرة، والمشتري لا يبحث عن قيمة نادرة بل عن كلمات صالحة للمسح.

النتيجة المتوقعة أن كتبًا كان يفتش عنها الجامعون والباحثون تخرج من السوق بهدوء، دون أن يعرف أحد أنها كانت هناك.

ما لم يتأكد بعد في هذه القصة

من الإنصاف قول ما لا نعرفه. المادة المصدرية منشور متداول، وليست تحقيقًا صحفيًا موثقًا ولا إفصاحًا من شركة.

• لا أسماء شركات محددة في المصدر.
• لا أرقام عن عدد الكتب أو حجم العمليات.
• لا بيان من أي جهة تؤكد أو تنفي أنها تتلف الكتب بعد المسح.

ما يمكن قوله بثقة أمران: الحاجة إلى نصوص عالية الجودة لتدريب النموذج اللغوي الكبير حقيقية ومتزايدة، والفراغ التنظيمي حول مصادر بيانات التدريب حقيقي أيضًا. أما تفاصيل الممارسة كما وردت فتحتاج تأكيدًا مستقلًا.

بالنسبة للمنطقة العربية

لا شيء في المصدر يشير إلى أن هذه العملية تمسّ الكتب العربية أو تجري في المنطقة. لكن المنطق يجعل السؤال مشروعًا: المحتوى العربي على الإنترنت أقل بكثير من الإنجليزي، وأثمن ما نملكه من نصوص موجود على الورق لا على الشبكة.

معاجم قديمة، دوريات القرن الماضي، طبعات مدرسية وحكومية، أرشيفات صحف، رسائل جامعية لم تُرقمن. هذه بالضبط نوعية المواد التي تُغري أي جهة تبحث عن نصوص لم يمسّها أحد.

الجانب التقني يخفف الاندفاع قليلًا: مسح النص العربي المطبوع أصعب من الإنجليزي بسبب الخط المتصل والتشكيل، ومشكلات الترميز العربي والنص من اليمين إلى اليسار تجعل جودة الاستخراج أقل. هذا يقلل الجدوى، ولا يمنعها.

ما يمكن فعله عمليًا اليوم:

• الجامعات والمكتبات الوطنية: الأسبقية في الرقمنة تحمي. الكتاب الممسوح ضمن أرشيف عام يفقد جاذبيته كمادة حصرية لأي مشترٍ.
• من يبيع مكتبة خاصة: صوّر قائمة العناوين قبل البيع، وافصل النادر والمتوقف عن الطبع عن الكمية.
• الناشرون والمؤلفون: مبدأ البيع الأول يجعل مصير النسخة الورقية خارج سلطتك عمليًا، والمعركة الأجدى هي على شروط ترخيص النصوص الرقمية.
• الباحثون: أي مسح لمجموعة تراثية يُفضَّل أن يشترط في عقده مسحًا غير مدمّر وإعادة المواد كما هي.

لم تعلن أي جهة في المنطقة عن سياسة تنظّم هذه المسألة، ولا يوجد إطار قانوني عربي معروف يحدد ما يحق لمشتري كتاب فعله بمحتواه لأغراض التدريب.

السؤال الذي لا يجيب عنه القانون

القانون يسأل: هل تملك النسخة؟ الثقافة تسأل سؤالًا آخر: هل يحق لك أن تكون آخر من رآها؟

الفجوة بين السؤالين هي مساحة الجدل كلها. لا تشريع أمريكي أو أوروبي أو عربي يُلزم اليوم بحفظ الكتاب النادر بعد مسحه، ولا جهة تراقب ما يدخل إلى خطوط الإنتاج هذه.

الحلول المطروحة عمليًا ليست معقدة: إلزام المسح غير المدمّر للمواد النادرة، أو إيداع نسخة من الملف الممسوح في مكتبة عامة، أو ببساطة إفصاح الشركات عن مصادر ورقها. لا شيء من ذلك مُطبَّق حتى الآن.

الخلاصة

القصة ليست عن كتب فقط، بل عن من يقرر ما يستحق البقاء. حين يصبح النص المطبوع مادة خام تُستهلك مرة واحدة، تتحول المعرفة من ملك عام إلى أصل داخل نموذج تجاري.

تفاصيل الممارسة كما وردت تحتاج تأكيدًا مستقلًا، والمصدر منشور متداول لا يسمّي شركات. أما الفراغ التنظيمي فمؤكد، وهو ما يسمح للسؤال بأن يبقى بلا جواب.

الخطوة الوحيدة المتاحة لمن يملك مواد نادرة في المنطقة اليوم بسيطة: ارقمن قبل أن تبيع، ووثّق ما تملكه.